طالب مجلس أولياء الأمور المركزي في وزارة التربية والتعليم العالي حكومة التوافق الوطني بصرف رواتب الموظفين الحكوميين بقطاع غزة ومن بينهم موظفي التربية والتعليم وإدراجهم ضمن سلّم رواتب السلطة الوطنية وضمان الأمان الوظيفي لهم كحق لا يجب المساس به.
ودعا المجلس خلال مؤتمر صحفي عُقد بمدينة غزة جميع الأطراف السياسية بعدم اقحام الخلافات السياسية في المؤسسات الخدماتية كالتعليم والصحة وضرورة العمل الفوري والسريع لحل كافة الاشكاليات والعقبات التي تواجهه الموظفين والوزارات الحكومية.
وقال نائب رئيس المجلس المركزي لأولياء الأمور أ. عاطف وادي :” إن عدم صرف رواتب الموظفين وخاصة قطاع التعليم والصحة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج خطيرة على أجيال الطلبة وأبناؤنا من حيث تلقيهم العلوم والمعارف وتلقيهم الرعاية الصحية الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي خطير على المجتمع الفلسطيني.
ورفض نائب رئيس المجلس ما تقوم به حكومة التوافق الفلسطينية من المساس أو التلاعب بحقوق الموظفين وضرورة توفير الأمن الوظيفي لهم، مشدداً على ضرورة حل مشكلة المعلمين والموظفين المستنكفين، بالتزامن مع صرف رواتب الموظفين جميعاً.
وحول رواتب الموظفين الذين قُطعت رواتبهم في قطاع غزة والضفة الغربية، أوضح وادي أن هؤلاء المعلمين لا يحتاجون إلى لجنة إدارية أو قانونية للبت في شرعيتهم، داعياً إلى صرف رواتبهم كما دعا لصرف رواتب الموظفين المتقاعدين، وعدم تأخيرها أو التلاعب فيها.
وناشد وادي الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق الوطني برئاسة د. رامي الحمدالله وجميع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية وقيادات المجتمع المدني بالوقوف عند مسؤولياتهم وحل جميع القضايا والمشاكل التي يعاني منها قطاع غزة مثل رفع الحصار وفتح المعابر وإعادة الاعمار ومشاكل الموظفين والكهرباء وغير ذلك من القضايا.