غزة- خالد الجرجاوي
أقر مجلس هيئة الاعتماد والجودة بوزارة التربية والعالي عدداً من التوصيات و اعتمد عدد من البرامج في اجتماعه العشرون والذي تم فيه مناقشة العديد من القضايا الهامة المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي, من أهمها البرامج المستقبلية المطروحة من قبل الجودة للفترة القادمة, والخطة الاستراتيجية الخاصة بالهيئة حيث تضمنت الأدلة و المعايير.
فقد أكد رئيس الهيئة أ.د. موسى أبو دقة أن الهيئة بصدد استكمال كافة الأدلة اللازمة للتراخيص و الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي, بالإضافة إلى كافة المعايير العامة و الخاصة اللازمة لتقييم البرامج الأكاديمية , مشيراً إلي أهميتها في تقييم مؤسسات التعليم العالي من الناحية الكمية و الكيفية، و التي سيليها قرارات و توصيات للمؤسسات للارتقاء بها إلى أعلى مستويات الجودة، و تحقيقاً و ضماناً للجودة فيها.
أما بخصوص تقييم البرامج الأكاديمية فقد أوضح د. أبو دقة بأن عملية تقييم البرامج الأكاديمية تطورت بشكل كبير, و أصبحت أكثر دقة و موضوعية من حيث النماذج المستخدمة , و من حيث عملية التقييم ذاتها كونها أصبحت ذات بعدين تقييم أكاديمي و تقييم فني.
و من ناحية أخرى أشار رئيس الهيئة إلى أن الخطة تتضمن العديد من البنود من أهمها نشر ثقافة الجودة ,موضحاً أهمية نشر هذه الثقافة و مفاهيمها لكافة الجهات المعنية في مؤسسات التعليم العالي، و أكد بأن الهيئة تسعى إلى نشر هذه المفاهيم بكافة الطرق و الوسائل؛ من خلال المؤتمرات و ورش العمل و الندوات و اللقاءات الفردية و الجماعية مع الخبراء و رؤساء مؤسسات التعليم العالي.
أما بخصوص منح التراخيص و الاعتمادات, فقد أكد رئيس الهيئة بأن هيئته معنية بالمؤسسات و البرامج الأكاديمية النوعية و التي تسعى إلى تحقيق جودة الخريج من حيث أهميته لسوق العمل و هي دائماً تعمل على توجيه البرامج الجديدة نحو المهنية و التقنية.
كما أطلع رئيس الهيئة أعضاء المجلس على تقارير وتوصيات لجان التقييم الشامل لمؤسسات التعليم العالي,وجرى نقاش مطول بين أعضاء المجلس ورؤساء اللجان المقيمة حول التقارير والتوصيات لكل مؤسسة تم زيارتها،وقدكانت هناك بعض الملاحظات لأعضاء المجلس،وتم إقرار العديد من توصيات اللجان الصادرة بحق المؤسسات منها ضرورة إشعار لجنة التقييم الشامل بتسليم ملف كامل لجميع الوثائق و المستندات الرسمية الخاصة بالتقييم لكل مؤسسة وإجراء بعض التعديلات على نموذج التقييم الشامل و ذلك بتحديد نقاط القوة و الضعف لكل معيار، بالإضافة لاستخدام تدريج( ليكارت) الخماسي في التقرير ليكون التقييم أكثر وضوحاً و شفافية، مع تحديد نسبة استيفاء كل معيار.
ووفقاً لجدول أعمال الاجتماع عرض رئيس الهيئة على المجلس موجزاً عن البرامج الأكاديمية للدورة البرامجية السابقة المقيم منها والتي قيد التقييم، كما وقد أقر المجلس مجموعة من البرامج التي تم تقييمها أكاديمياً وفنياً لعدد من مؤسسات التعليم العالي ما بين الدبلوم و البكالوريوس لعدد من مؤسسات التعليم العالي المختلفة ،وأكد أبو دقة بأن قسم تقييم البرامج يعمل جاهداً على إنهاء عملية تقييم البرامج المتبقية بأسرع وقت ممكن قبل بدء الدورة البرامجية الجديدة.
ومن ناحية اخري أكد رئيس الهيئة بأنه و بناءً على قانون التعليم العالي 1998 يجب أن يكون رئيس مؤسسة التعليم العالي فلسطيني الجنسية و قد توافق مجلس الهيئة علي ضرورة التزام رؤساء مجلس الأمناء و مجالس الإدارة بالقانون عند اختيار قادة و رؤساء مؤسسات التعليم العالي بهذا القانون وفي حال عدم التزام اي مؤسسة بتوصيات مقيميي التقييم الفني للبرامج و تطلب الأمر زيارة ثالثة ستخضع المؤسسة لإجراءات جديدة , و اتفق المجلس علي عقد جلسة أخرى لمناقشة الخطة الخاصة بالهيئة في الفترة المقبلة والشكل النهائي التي ستخرج بها الخطة.