بحث د. أسامة المزيني وزير التربية والتعليم العالي مع الإدارة العامة للتعليم العام بالوزارة ممثلة بالمدير العام أ. أحمد زعرب وأعضاء إدارته العديد من القضايا الهامة، التي تمس العملية التعليمية بشكل رئيسي.
وعن أهم الموضوعات التي بحثها الطرفان؛ تطبيق قانون التعليم الفلسطيني، والالتزام بتطبيقه بحكمة، والتواصل مع وكالة الغوث الدولية لمعرفة مدى التزامها بتطبيق المنهاج الفلسطيني, وكذلك عمل دراسة شاملة لرياض الأطفال من؛ توحيد للمنهاج ورواتب العاملين فيها، وتنسيق آلية موحدة للترخيص لا تتعارض مع ترخيص المراكز من قبل الجهات المختصة.
وأكد د. المزيني على ضرورة تطبيق قانون التعليم الفلسطيني الذي تم انجازه مؤخراً, حيث أنه وضع بأيدٍ فلسطينية, للمحافظة على الثوابت الفلسطينية, وتعزيز مكانة فلسطين التاريخية عند الطلبة.
وشدد المزيني على ضرورة التواصل مع وكالة الغوث لمعرفة مدى التزامها بتطبيق القانون الفلسطيني، وتعزيز التواصل بين الإدارات بالوزارة ووكالة الغوث لتسهيل الأمور وتعزيز التعاون.
وأضاف المزيني أنه يجب العمل على توفير معلومات عن المدارس الحكومية، والوكالة، والمدارس الخاصة المختلطة, وإمكانية معالجة الاختلاط بشكل سليم وحكيم، والحد من عدد المعلمين العاملين في مدارس الإناث.
ونوه وزير التعليم إلى ضرورة توفير معلومات عن المدارس الحكومية والوكالة والخاصة المختلطة, وإمكانية معالجة الاختلاط بشكل سليم وحكيم, مشيراً إلى أن العمل جار لاعتماد مكافآت محو الأمية عن العامين 2007ــــــ 2008 وذلك من خلال التواصل مع وزارة المالية بهذا الخصوص.
