أعلن د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي للشئون التعليمية أن وزارته ستُطبق نظام الانضباط المدرسي في بداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً على أن منظومة التعليم لا يُكتفى بها وحدها، وضرورة توفير درجة أمان في البيئة المدرسية للارتقاء بالطلاب والمساهمة في التنمية والتطوير.
وأوضح د. ثابت أن وزارته تستند في رؤيتها لنظام الانضباط المدرسي للحد من المشكلات السلوكية في المدارس الفلسطينية، وتوفير أفضل السبل لإيجاد بيئة تعليمية آمنة تعزز حب الاستطلاع وتنمية الشخصية الإيجابية ودعم إشراك أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المحلي في العملية التربوية، الأمر الذي يعزز التوقعات الإيجابية تجاه أداء الطلبة وتصرفاتهم ليصبحوا مواطنين مسئولين في مجتمع حضاري متقدم، مشيراً إلى أن للطالب والمعلم حقوق وواجبات ويجب إحداث عملية توازن بين الطرفين للوصول إلى بيئة مدرسية هادئة وطالب متميز.
وبيًن الوكيل المساعد أن نظام الانضباط المدرسي يهدف إلى حماية الطلبة والمعلمين وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لتحقيق أهداف العملية التربوية، والمساهمة في تعزيز البيئة المدرسية الآمنة ونشر السلوكيات الإيجابية، وذلك من خلال تعريف الطلبة وأولياء أمورهم بالإرشادات والتعليمات الخاصة بالسلوك والنظام وأهمية الالتزام بهما، إضافةً إلى توفير إطار ينظم واجبات وحقوق الطلبة بما يعزز الشعور بالمسئولية والانتماء للمدرسة، واحترام حقوق وسلطة الهيئة الإدارية والتدريسية وجميع من يشارك في العملية التعليمية، والحد من انتشار المشكلات السلوكية التي يتعرض لها الطلبة والمعلمون في المدارس، علاوةً على الارتقاء بالسلوكيات الحسنة وتعزيزها وتعهدها بالتشجيع والرعاية، وتوفير فرص تمكن الطلبة من المشاركة البناءة وحق التعبير عن الرأي، منوهاً إلى أنه تم الاستعانة بقانون التعليم العام وقانون حق الطفل وقانون الخدمة المدنية.
وأكد على أنه بدون نظام لا يمكن أن ينجح أي مشروع، مشيراً إلى أن نظام الانضباط المدرسي هو نظام جيد لأول مرة يُطبق على أرض الواقع في مدارس القطاع ويأتي من حرص الوزارة على تتويج كافة عناصر المسيرة التعليمية بالأمن رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع.
وأشار إلى أن الانضباط المدرسي ليس موضوعاً جديداً، مبينا أن هناك معلومات من الانضباط داخل المناهج بعناوين ومسميات مختلفة منها نظام العقوبات المدرسية، وحقوق الطالب، وحقوق المعلم.