عقدت لجنة مراجعة معايير الاعتماد المدرسي بوزارة التربية والتعليم العالي اجتماعاً موسعاً لمناقشة خططها ومباشرة أعمالها، حيث تتكون اللجنة من أكاديميين من الجامعات الفلسطينية، ورؤساء أقسام من الإدارات العامة المشاركة، وهيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي، ومشرفين تربويين ومديري مدارس.

وقد حضر الاجتماع د. إياد الدجني رئيس اللجنة، ود. منى الصادق مدير وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي، وأعضاء اللجنة د. منور نجم، ود. أحمد لافي، وأ. عدلة عايش، ود. عماد أبو سمعان، ومشرفو ومديرو المدارس الذين شاركوا في التقييم والاعتماد السابق.

وشكرت الصادق جميع الجهود السابقة في إعداد معايير الاعتماد المدرسي، مثمنه الجهود التي بُذلت في تطبيق برنامج الاعتماد المدرسي على المدارس سواء كانت حكومية أو خاصة، حيث كان له الأثر الكبير في الميدان التربوي وخاصة المدارس الحاصلة على الاعتماد، مما يساعد في تحفيز المدارس على التحسين المستمر في أدائها.

وأشارت الصادق أنه تم تقييم المرحلة السابقة في الميدان من خلال المديريات والمشاركين في التقييم الخارجي للمدارس، حيث سيتم الأخذ بالملاحظات والتوصيات الناتجة عن التقييم، وفي ضوء تلك التوصيات سيكون هناك ضرورة لمراجعة المعايير؛ وهذا يمثل الهدف الأساس من عمل اللجنة، وسيلي ذلك إعداد دليل شامل للمعايير ومن ثم النماذج المرتبطة به سواء للدراسة الذاتية أو التقييم الخارجي.

بدوره أكد الدجني على أهمية التشارك والتعاون بين الجميع لإنجاز دليل واضح لمعايير الاعتماد المدرسي، حيث تمت عملية تجميع ودراسة معايير العديد من الدول المختلفة، والمقارنة بين نقاط الاتفاق بينهم، كما تم تكييف باقي المعايير الأخرى حتى تتناسب مع واقعنا لإعداد البنية الأساسية للمعايير.

وشدد الدجني على الالتزام بالمجالات الرئيسة والفرعية المعتمدة في معايير الاعتماد المدرسي لدى الوزارة، موضحاً أن كل مؤشر سوف يقسم إلى مؤشرات فرعية، وسيتم تقسيم كل منها إلى عدة ممارسات مثلى؛ هذه الممارسات تمثل فهماً مشتركاً بين أعضاء لجنة التقييم فيما بعد.

وفي نهاية الاجتماع قام الدجني بعرض خطة عمل اللجنة وتوزيع مهامها بحسب التوقيت المحدد للجنة.