إبراهيم المزيني

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أنها ستطبق  قرار الحد الأدنى للأجور في المدارس الخاصة ورياض الأطفال بداية العام الدراسي المقبل، موضحة أنها ستعمل على تذليل كافة العقبات أمام هذا القرار بشكل يضمن ويحقق العدالة الاجتماعية للعاملين بهذه المؤسسات ويضمن توفير تعليم وبيئة تربوية سليمة للطفولة في فلسطين.

 وأوضحت الوزارة أنها ماضية في تنفيذ خططها المتعلقة بزيادة الاهتمام بالمدارس الخاصة ورياض الأطفال.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة للتعليم العام تحت عنوان “الحد الأدنى لأجور العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال” والتي جرت في مقر الوزارة بمدينة غزة، بحضور د. أنور البرعاوي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية, ود. محمد صيام مدير عام التعليم العام, ود. أحمد الكرد وزير العمل السابق, ومدراء المدارس الخاصة ورياض الأطفال.

وأكد د. البرعاوي أن تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور يتناسب مع الأوضاع المعيشية والاقتصادية لشعبنا الفلسطيني، ويمكّن العاملين في المدارس الخاصة ورياض الاطفال وأسرهم من الحياة بكرامة دون أن يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي وعلى نمو وتطور مؤسسات القطاع الخاص، مع الاتفاق على مراعاة بعض المعايير الدولية والوطنية الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور, مبيَّناً بأن القرارسينفذ بالتوافق مع المؤسسات التعليمية الخاصة  لأننا نعتبر راحة المعلم و المربي النفسية و المادية جزء مهم من العملية التربوية.

وشدد د. البرعاوي على أهمية مرحلة التعليم ما قبل المدرسة باعتبارها من المراحل الأساسية في رفد الأطفال بالمهارات والخبرات الحياتية وصقل شخصياتهم وتلبية احتياجاتهم. 

من جانبه أشار د. صيام إلى دراسة أجرتها الوزارة حول واقع المدارس الخاصة ورياض الأطفال متضمنة العديد من المؤشرات والبيانات من حيث الأجور وعدد العاملين وغيرها من الجوانب الإدارية والفنية، مؤكداً على الحرص الذي توليه الوزارة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة الجهات من أجل التوصل إلى الأهداف المنشودة.

بدوره أشاد د. الكرد بدور الوزارة في الاهتمام بالمؤسسات التعليمية الخاصة من حيث الإشراف والمتابعة وراحة العاملين ومصلحة الطلبة.