أوصى مختصون بضرورة عدم منح أي رخصة لمؤسسة تعليمية خاصة إلا بعد مصادقة من وزارة العمل على عقود العمل في المؤسسة، وضرورة تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة من وزارتي التعليم والعمل على المؤسسات التعليمية الخاصة للاطلاع على مدى إلتزام هذه المؤسسات بالتعليمات الخاصة بالعمل بما في ذلك حقوق الموظفين.

جاء ذلك خلال الورشة التخصصية التي عُقدت بمقر وزارة التعليم بغزة بين وزارتي التعليم والعمل لمناقشة عملية تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة من جميع الجوانب.

وحضر الورشة د. أنور البرعاوي وكيل الوزارة المساعد للشؤون الادارية والمالية، و د.محمد صيام مدير عام التعليم العام، و م.شادي حلس مدير دائرة الإرشاد والتوجيه بوزارة العمل، و أ. أشرف النواجحة مدير دائرة شروط العمل، وحضور رؤساء أقسام التعليم العام بمديريات التربية والتعليم و رؤساء أقسام التفتيش وحماية العمل بمديريات العمل.

ورحب د. البرعاوي بالحضور من وزارة العمل ورؤساء أقسام التعليم العام بالمديريات، وشدد على أهمية التواصل بين وزارتي التعليم والعمل الذي يأتي في اطار التكامل مع كافة الوزارات بما يخدم العملية التعليمية، وأكد على أهمية وضع ضوابط وأنظمة عمل تحمي المدرسة الخاصة وصاحبها من جهة والعاملين من جهة أخرى ومن بين هذه الضوابط إيجاد عقود عمل.

من جهته أكد د. صيام أن هذا اللقاء يأتي في إطار تواصل الإدارة العامة للتعليم العام مع العمل ومع الوزارات الأخرى لمتابعة عملية تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الغير مرخصة، مبيناً أننا نحرص على تفعيل وتنظيم المعايير الخاصة بذلك.

من جهته قدم م. حلس عرضاً مرئياً حول عملية التواصل بين إدارة التعليم العام ووزارة العمل, كما تحدث عن المعايير والشروط الخاصة بالعمل في المؤسسات الخاصة وفقا للقوانين الموضوعة.