شاركت كلية العلوم والتكنولوجيا بخان يونس بورشة العمل التي نظمها ديوان الموظفين العام بعنوان ( واقع التخصصات العلمية وحاجة المؤسسات الحكومية لها) حيث تمثلت مشاركة الكلية في اليوم الأول بتقديم ورقتي عمل ل د. علاء مسلم نائب العميد للشؤون التخطيط والتطوير بعنوان صعوبات دراسة احتياجات السوق المحلي من البرامج التعليمية في الكليات والجامعات الفلسطينية، وجاءت الورقة الثانية م. سمير جبر المحاضر بقسم العلوم الهندسية والفنون التطبيقية بعنوان التخطيط النموذجي لمناهج التخصصات الهندسية والتقنية في فلسطينً.
وفي الورقة الأولى أكد مسلم على أن مؤسسات التعليم جزءُ مهم من مؤسسات المجتمع، فهي تؤثر وتتأثر بالمجتمع وبما يحدث فيه من تغيرات وظروف، لذلك فان أهداف ورسالة هذه المؤسسات هي إعداد الإنسان الصالح ليخدم المجتمع، وبالتالي فان استمرارية وتحسين البرامج والتخصصات في الجامعات والكليات لها علاقة مباشرة مع تطوير المجتمع من خلال برامج التخطيط وبرامج التقييم المستمرة ومراجعة مخرجات البرامج التعليمية، ودراسة ومتابعة احتياجات السوق المحلي، مشيراً أن التعليم التقني يكتسب أهمية وقيمة بالغة، لكونه من أهم معاقل الطاقات المبدعة الخلاقة التي يتم من خلالها إعداد وتأهيل الكوادر العلمية والتقنية والمهنية التي تقوم عليها مؤسسات المجتمع المختلفة.
وأوضح مسلم أن المؤسسات التعليمية يقع على عاتقها قيادة المجتمع والأخذ بيده بشكل مستمر نحو التقدم والازدهار، لذلك يعتبر التعليم التقني وسيلة لتعجيل وتيرة التنمية الصناعية والاقتصادية الذي يعتمد عليها المجتمع في التطوير والازدهار، خصوصا في الدول النامية و الفقيرة، الأمر الذي يدفعنا للاهتمام بمخرجات العملية التعليمية التقنية من خلال عدة مراحل هي افتتاح ما يلزم احتياجات السوق المحلي من برامج تعليمية من خلال دراسة واقعية للوضع الراهن والمستقبلي، ومرحلة الإعداد الجيد للبرامج ومرحلة تنفيذ البرامج بكفاءة عالية ومرحلة تقييم شاملة للبرامج ومتابعة الخريجين ومرحلة تصحيح المسار من خلال نتائج التقييم والمتابعة.
وفي الورقة الثانية تناول جبر التخطيط النموذجي لمناهج التخصصات الهندسية والتقنية في فلسطين، ووضع تخطيط نموذجي لخطط دراسية هندسية أو تقنية وقد تم تطبيق هذا التخطيط في كلية العلوم والتكنولوجيا عند افتتاح تخصصات بكالوريوس هندسة المباني وبكالوريوس هندسة الإلكترونيات التطبيقية ودبلوم تكنولوجيا الأجهزة المكتبية ودبلوم هندسة التبريد والتكييف، داعياً أن تحذو الجامعات والكليات إتباع هذا التخطيط عند وضع خطط دراسية لتخصصات هندسية وتقنية، وأيضاً إعادة دراسة الخطط الدراسية للتخصصات التي تطرحها الجامعات والكليات، وتقييم مدى حاجة السوق ثم تعديل الخطط الدراسية لتلاءم احتياجات السوق إلى حد كبير أو إغلاق التخصصات التي لا يوجد لها فرص عمل في سوق العمل ولها عدد كبير من الخريجين وافتتاح تخصصات لها قبول في سوق العمل كما دعا أن يقوم ديوان الموظفين العام باعتماد أسماء التخصصات الجديدة والتي افتتحت بناءً على حاجة سوق العمل سواء في الوظائف الحكومية أو الخاصة، ومنها ما تم افتتاحه في السنوات الأخيرة وهي هندسة المباني وهندسة الإلكترونيات التطبيقية.
يذكر أن الكلية ستشارك خلال الورشة ذاتها خلال الأيام المقبلة بثلاث ورقات آخري الأولى بعنوان ملائمة التعليم المحاسبي لمتطلبات سوق العمل الفلسطيني للزميل المحاضر د. حسني عابدين المحاضر بقسم العلوم الإدارية والمالية، والثانية ورقة عمل بعنوان آليات تحديث التخصصات العلمية والجامعية للزميل د. محمد يحيى فروانه رئيس قسم شئون الطلبة، والثالثة ورقة بعنوان أسباب تزايد معدلات البطالة بين خريجي الجامعات علاقتها بموائمة التخصصات الجامعية مع سوق العمل بقطاع غزة للزميل م. عماد شاهين المحاضر بقسم عوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
كلية العلوم والتكنولوجيا تشارك بورشة العمل التي نظمها ديوان الموظفين العام بعنوان ( واقع التخصصات العلمية وحاجة المؤسسات الحكومية لها)
