بدأت الوحدة القانونية بوزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع لجنة صياغة القوانين بالمجلس التشريعي في صياغة قانون التربية والتعليم العام تمهيداً لعرضه على المجلس التشريعي لإقراره .
وقال د. وليد مزهر المستشار القانوني (مدير الوحدة القانونية بالوزارة) إن قانون التعليم يعتبر أول قانون فلسطيني يوحد بين الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبراً أن وجود القانون في وزارة التربية والتعليم العالي يعني وجود نظام تربوي ينظم العلاقة داخل الوزارة والإدارات ويوضح للجميع حقوقهم وواجباتهم.
وأشار د. مزهر إلى أن القانون سيخدم الوحدة القانونية بالوزارة والتي تختص بمتابعة الشؤون القانونية، وما يخص الوزارة قانونياً متمثلة في الاستشارات القانونية للوزير والوكلاء والمدراء العامون، ومتابعة القضايا التي ترفعها الوزارة على الآخرين والقضايا التي ترفع ضد الوزارة من بداية رفعها حتى تطبيق الحكم، والمشاركة في لجان التحقيق الانضباطي الذي يشكل مع العاملين بالوزارة بناءً على تكليف من الوزير والوكيل في حال ارتكاب الموظف جرم إداري بتشكيل لجنة تحقيق ترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الحكم المناسب .
كما يفيد القانون الوحدة القانونية في النظر في التظلمات التي يرفعها الموظفين جراء اتخاذ قرارات إدارية بحقهم، ومراقبة القرارات الإدارية التي تصدر عن الوزير والوكلاء ومدى ملاءمتها للمشروعية القانونية، ومتابعة القضايا التي تخص طلبات مراجعة امتحانات الثانوية العامة وردها من قبل المحكمة ، وتجميع القوانين والمشاريع القانونية التي تخص الوزارة وتعميمها .
وفي سياق متصل أبرمت الوحدة القانونية عقداً مع بلدية دير البلح لاستئجار قطعة أرض مساحتها أربعة دونمات قرب مخيم بدير البلح من أجل بناء مدرسة ثانوية للبنات .
وقال د. مزهر أن هذا العقد يضمن بناء المدرسة في تلك المنطقة الحيوية من أجل خدمة الطلبة وتحقيق أهداف الوزارة ضمن عام التعليم في زيادة عدد المباني والمرافق التعليمية وتحسين البيئة المدرسية .