ضمن برامج عام التعليم 2012، وضمن أنشطة اللجنة العلمية في الوزارة، عقدت وزارة التربية والتعليم العالي ورشة عمل لمناقشة التسريع الأكاديمي للطلبة المتفوقين بحضور د. أنور البرعاوي وكيل الوزارة المساعد للشئون الإدارية والمالية، و أ. محمود مطر رئيس لجنة التسريع الأكاديمي وأعضاء لجنة التسريع الأكاديمي، ود. سهيل دياب مستشار اللجنة وعدد من أساتذة الجامعات والكليات الفلسطينية في قطاع غزة، والمدراء العامون في الوزارة وممثلين عن وكالة الغوث والمديريات والإدارات المدرسية والمشرفين والمعلمين.
وافتتح الورشة د. أنور البرعاوي مرحبا بالحضور وشاكرا لهم على تلبية الدعوة وموضحا أن هذه الورشة تأتي ضمن البرامج الطموحة لعام التعليم 2012م، مضيفا أن الوزارة توسع دائرة المناقشة والإعداد للبرامج الجديدة للوصول إلى الحالة المثلى أو الاقتراب منها، كما أكد أن التعليم الفلسطيني مسئولية مشتركة وليست مقتصرة على الوزارة والمجال مفتوح أمام الجميع لتقديم تصوراتهم ومقترحاتهم وإبداعاتهم التربوية.
تشريع تربوي حول التسريع الأكاديمي
بدوره أكد أ. محمود مطر رئيس لجنة التسريع الأكاديمي أن الوزارة وإذ تدعو هذا العدد من الخبراء للمناقشة وتبادل الأفكار حول التسريع الأكاديمي فإنها تهدف إلى وضع الأفكار والتصورات التي توصلت إليها اللجنة موضع الفحص والتقييم للتعرف على أقربها إلى النظام التربوي الفلسطيني وترتيب أولويات تلك المقترحات والأفكار، كما أكد مطر أن أهم نتائج تلك الورشة قد يكون إقرار تشريع تربوي جديد حول التسريع الأكاديمي ظل ولعدة سنوات في إطار فكرة ولم يدخل حيز التنفيذ.
د. سهيل دياب مستشار اللجنة قدم بدوره عرضا موجزاً حول التسريع الأكاديمي موضحاً طبيعة اللجنة ومهامها والتعريف بالفئة المستهدفة وبمفهوم التسريع الأكاديمي وأهميته وأهدافه وأشكاله ومراحله وآليات تنفيذه، ثم طرح مجموعة من الأفكار والتساؤلات حول التسريع الأكاديمي .
وخلال الورشة تم فتح باب النقاش المطول من الحضور ,وقد تخلل النقاش العديد من المقترحات والأفكار
توصيات الورشة
وفي نهاية الورشة أوصى الحضور بعدة توصيات أبرزها إضافة ممثل عن وكالة الغوث في لجنة التسريع الأكاديمي , وعدم التوسع في التسريع الأكاديمي في مراحله الأولى واقتصاره على مجموعة صغيرة من الطلبة لتقييمه، ثم التوسع به تدريجياً في السنوات اللاحقة , كما أكد الحضور أن تجارب الدول الأخرى في مجال التسريع الأكاديمي كانت في مجملها إيجابية وهذا يشجع على الاستمرار في التحرك باتجاهه, وأوصى المجتمعون بضرورة إصدار تشريع قانوني يقر التسريع الأكاديمي , وضرورة التنسيق بين شطري الوطن في مجال التسريع الأكاديمي وذلك في مرحلة مبكرة, كما أكد المجتمعون أن أفضل أشكال التسريع الأكاديمي في هذه المرحلة هو (تخطي الصفوف) مع مراعاة ضرورة إلمام الطالب الذي يتم تسريعه بكافة المهارات الأساسية للصف الذي يتم تخطيه , ومن التوصيات المهمة للورشة أيضا التأكيد على أن هناك مجموعة من الإجراءات يجب اتخاذها قبل الشروع بالتسريع الأكاديمي منها: تطوير الاختبارات والمقاييس اللازمة، تحديد معايير اختيار الطلاب، ومعايير اختيار المعلمين الذين سيرعون الطلبة المسرعين أكاديمياً، وتطوير المناهج وإثرائها بما يلاءم هذه الفئة من الطلبة، وتفعيل دور الأسرة وأولياء الأمور في رعاية أبنائهم الذين تم تسريعهم أكاديمياً وإرشادهم بهذا الشأن.
وفي ختام الورشة شكر د. سهيل دياب و أ. محمود مطر الحضور مؤكدين أنه سيتم عقد ورش أخرى في مراحل متقدمة لمناقشة إجراءات أكثر تفصيلاً للتسريع الأكاديمي.