شاركت وزارة التربية والتعليم العالي بالوقفة التضامنية التي نظمت ضمن الحملة الإعلامية التي أقرها مجلس الوزراء لتفعيل قضية النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد.

وقد خرجت الوزارة بكافة إداراتها لتنفيذ الوقفة التضامنية أمام المجلس التشريعي تعبيراً عن تضامنهم  مع  نواب الشعب الفلسطيني ورفضا لسياسة الإبعاد.

وقد انطلق موظفو الوزارة مع عشرات النقابيين وممثلين من الوزارات بغزة يتقدمهم أعضاء من المجلس التشريعي بمسيرة تجاه مقر الأمم المتحدة في غزة، حيث سلَّموا رسالة موجهة للأمين العام بان كي مون لمطالبته بالضغط على الاحتلال للتراجع عن قرار الابعاد بحق النواب والوزير الأوقاف السابق.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات منددة بقرار الإبعاد، وأخرى تدعو الأمم المتحدة والعالم إلى الضغط على الاحتلال لوقف ممارساته بحق النواب المقدسيين.

وكانت الحكومة الفلسطينية في غزة أطلقت الأحد فعاليات أسبوع التضامن مع نواب القدس ووزيرها السابق المهددين بالإبعاد، والتي ابتدأت بإقامة خيمة اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر.

وقد بيّن سعادة النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر في كلمته خلال المسيرة أن هذه المسيرة التضامنية التي ينظمها المجلس التشريعي هي لإيصال رسالة للعالم بأننا أتينا لنعلن استنكارنا واستهجاننا لقرار الابعاد.

وأضاف سعادته لقد أتينا لنعلن للعالم كله أن هذا القرار جائر ومخالف لكافة الأعراف الدولية، ومخالف لاتفاقية جنيف الرابعة وقانون لاهاي والقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والقوانين الدولية.

وطالب د. بحر بان كي مون بأن يدلي بصوته إزاء قضية النواب، متسائلاً هل هكذا تعاملون الشعب الفلسطيني بإبعاد نوابه لأنهم اختاروا الديمقراطية والحرية طريقًا لهم أمام العالم في أكثرالعصر نزاهة؟

ودعا د. بحر الأمم المتحدة إلى الوقوف ضد سياسة الاحتلال، وضرورة العمل على إلغاء قرار الإبعاد بحق النواب والوزير السابق، مضيفًا: لقد آن الأوان للأمم المتحدة أن تقول كلمتها وأن تنحاز للحق ولعدالة قضيتنا.

من جانبه دعا وزير الأسرى ورئيس اللجنة الحكومية للتضامن مع نواب القدس ووزيرها السابق المهددين بالإبعاد د. عطا الله أبو السّبح الأمم المتحدة لأن تقف بجانب الشعب الفلسطيني وتضغط على الاحتلال للتراجع عن قرار الإبعاد.

وأضاف لقد جئنا طالبين العدالة من الأمم المتحدة وأن تنصف الشعب الفلسطيني من هذا العدو المستكبر الذي يتعالى على القانون الدولي، والذي ما فتئ منذ تأسيسه يمارس الظلم والاضطهاد والقتل.

وطالب أبو السبح الأمم المتحدة بتطبيق القرار 194 كاملًا والذي ينص على حق عودة اللاجئين، مستنكراً الصمت المطبق إزاء ما يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا أبو السبح الأمم المتحدة إلى تطبيق المواثيق الدولية والقوانين التي نصت عليها، مضيفاً إنه واجب وطني وشرعي على السلطة الفلسطينية أن تصطف بجانب شعبها وبجانب النواب ليكتب التاريخ أنها انحازت لخيار شعبها.