نظمت وزارة التربية والتعليم العالي _ الإدارة العامة للشؤون الإدارية ورشة عمل حول تقييم الأداء السنوي للعام 2010، وذلك بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، بهدف التعرف على الآلية السليمة المتبعة في عملية التقييم، والتوصل إلى النتائج المرجوة.
وقد حضر الاجتماع د.زياد ثابت وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية وأ. محمد محمد البنا نائب مدير عام الشؤون الإدارية وأ. فدوان أبو شريعة نائب مدير عام الإدارة العامة لتطوير سياسات الموارد البشرية وأ.علي محمد علي من دائرة تقييم الكفاءة والأداء بديوان الموظفين العام والمدراء العامون ونوابهم ومدراء الدوائر ورؤساء الأقسام بالوزارة.
وتحدث د.ثابت عن أهمية اللقاء في التعرف على الإجراءات الإدارية والقانونية والفنية لعملية التقييم، مما يسهل التواصل بين المقيمين وديوان الموظفين العام، موضحاً أن الديوان بدأ في الآونة الأخيرة اعتماد البرنامج المحوسب في عملية التقييم بدلا من الطريقة التقليدية “الورقية” وذلك لسهولة التواصل بينه وبين مختلف الوزارات.
وأشاد د. ثابت بعملية التقييم بما تساعد في تقييم عمل الموظف وتحقيق الانجازات والوقوف على نقاط القوة والضعف ويعكس صورة مثالية لأداء الموظف بكل موضوعية حتى تستفيد الوزارة أو المؤسسة بتقييم جهدها وانجازاتها على صعيد عملها.
بدورها تحدثت أ. أبو شريعة عن نماذج التقييم ومهام كافة المشاركين في عملية التقييم ودعت أ. أبو شريعة كافة المقيمين إلى ضرورة إنجاز التقييمات في المواعيد المحددة حتى يتسنى للجان الأخرى إنجاز مهامها وتقديمها للجهات المعنية.
كما دعت  الجميع إلى الالتزام بالدقة والموضوعية والأمانة عند وضع التقييمات، مشيرةً إلى أن من حق الموظف الاعتراض على التقييم خلال عشرين يوما من تاريخ علمه به، حيث لا يعتبر تقرير كفاية الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت ف يه.
وأوضحت أ. ابو شريعة  بأن الموظف الذي يحصل على درجة “ممتاز” سيمنح شهادة تقدير ويعلن اسمه على لوحة شرف مخصصة لذلك في وزارته، وذلك من باب التشجيع والتنافس في الالتزام بالمعايير الإدارية والمهنية التي تصب في صالح العمل.
وقد تخلل اللقاء توزيع نشرة خاصة بتنفيذ تقييم الأداء السنوي للعام 2010، للوقوف عن كثب على الإجراءات الإدارية والقانونية والفنية المتبعة في عملية التقييم، كما شهد اللقاء عددا من المداخلات والاستفسارات.