أكد معالي وزير التربية والتعليم العالي أ.د محمد عسقول أن الانتماء إلى وزارة التربية والتعليم مسئولية كبيرة ويتطلب جهداً كبيراً، مستشعراً ذلك من جانبين الأول هو الخوض في كافة التفاصيل وعدم الراحة أو التوقف عن العمل خلال العام عبر فتح ملفات عديدة منها خطط الوزارة وتعيينات المساندين والتوظيف العام، والثاني هو شعور المواطن الفلسطيني تجاه العاملين في الوزارة بمدى الحمل الثقيل على الموظفين.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى لإطلاق خطة الوزارة متوسطة المدى لعامي 2011-2012م، بحضور د. زياد ثابت وكيل الوزارة المساعد للشئون التعليمية، ومحمود مطر مدير دائرة التخطيط بالوزارة، ومدراء التعليم، ومدراء الدوائر ونوابهم.
وقال معالي الوزير:” بالاعتماد على الله أولاً، وبجهود المخلصين تهون كل الصعاب”، مشيراً إلى أن الشعور بالمسئولية وأهمية المطلوب هو شعور سوي.
وتابع:” ما دمنا نحقق خدمة المواطن الفلسطيني في المرحلة الصعبة، فإننا نشعر بالفخر والشرف العظيم”، مضيفاً أن الشعور بالإنجاز ينسي حجم الجهود والمعاناة التي تواجهنا.
وبين د. عسقول أن التفكير بخطة ليس غريباً من الوزارة نتيجة سلسلة الإنجازات التي تحققت في مسار العملية التعليمية، موضحاً حفاظ وزارته على كل الإيجابيات وسد بعض السلبيات وتقدم مستويات الطلاب.
وأشار د.عسقول إلى أن التخطيط في وزارة التربية والتعليم العالي هو أصل وليس عملية عارضة لكن الظروف كانت تحول دونه، مؤكداً أن وزارته الآن تملك الكفاءات والطاقات وتشعر بأريحية للتخطيط والتنمية والإنجاز.
وبدوره قال د. زياد ثابت:” نحن بصدد لقاء يناقش موضوعاً من أهم الموضوعات التي يجب أن يبذل فيها الجهد وتعطى الوقت الكافي في الإعداد”، مضيفاً أن العمل لكي يكون هادفاً لابد أن يتجه صوب غاية محددة إضافة إلى التخطيط له منذ البداية في بيئة مناسبة لعملية التخطيط.
وأشار د. ثابت أن الحكومة الفلسطينية تتجه نحو وضع خطة تنموية متوسطة المدى” لمدة سنتين “، موضحاً أن جميع الوزارات ستضع خططها الخاصة وستتواصل مع وزارة التخطيط لوضع خطة متكاملة للحكومة تناقش  كل مهام الوزارة.
وأكد د.ثابت أن الخطة سيوفر لها وقت للتنفيذ مرتكزة على عدة أمور أهمها أنها ليست اجتهاداً من شخص واحد إنما يشترك فيها كل المعنيين، وأن الخطة ستنفذ على أرض الواقع في المديريات والمدارس.
وقال:” عندما تتكاتف الجهود نضع رؤية واضحة للوصول إلى الغايات والمراد”، موضحاً أن كل إدارة ستشخص الواقع من إيجابيات وسلبيات ونقاط الضعف والقوة، إضافة إلى التهديدات المنتظرة.
وتابع:” يجب الانطلاق من الواقع الحقيقي لأنه يحدد الاحتياجات الحقيقية، ثم نضع أولويات للخطة في ضوء الإمكانات المتاحة والإمكانات التي تصل الوزارة من خلال المؤسسات الداعمة”، داعياً الموظفين إلى العمل بمهنية واضحة بما يتوافق مع غايات واستراتيجيات الوزارة.
وبين د. ثابت أن الوزارة تخطط لكي تحقق الأهداف بأكبر قدر من المسئولية، مردفاً:” سنصل إلى خطة واضحة وواقعية وقابلة للتطبيق، ولدينا فرصة أن نفكر ونبدع ولا نحصر أنفسنا في النمطية والروتين”.
من ناحيته بين أ. محمود مطر أن الورشة هي الأولى ضمن سلسلة ورشات عمل للوصول لخطة متوسطة المدى متزامنة مع خطة التنمية الحكومية.
واستعرض مطر المواضيع المطروحة في الورشة وهي خلفية تاريخية حول خطة الوزارة من 1994-2008م، والخطة الخمسية من 2008-2012م، ومنهجية الخطة الجديدة 2011و2012م، إضافة إلى شرح الخطوات القادمة.
وأوضح منهجية الخطة المتوقع تنفيذها مبيناً أنها تعتمد على ثلاثة مبادئ وهي المشاركة من الوزارة والمديريات والمدارس والمجتمع المحلي، واعتماد سياسة من الأسفل إلى الأعلى في تشخيص الواقع بدءً من المدارس وصعوداً إلى المديريات ثم الوزارة” مستوى صناعة القرار” على أن يكون تعاون بين المستويات الثلاثة، إضافة إلى مراعاة أساليب التخطيط الحديثة التي تبدأ بتشخيص الواقع ومعرفة الفجوات والأهداف والخطة المالية، واستراتيجيات التنفيذ، ومعايير المتابعة والتقييم.
وتحدث أ. مطر عن محتويات الخطة متوسطة المدى، مشيراً إلى أنها تحتوي على ستة فصول هي منهجية الخطة وملخص لتشخيص الواقع التربوي، والفجوات والتحديات المستقبلية، إضافة إلى وصف الخطة، وآليات المتابعة والتقييم، وختاماً الخطة التنفيذية.