أكد د. وليد مزهر مدير الوحدة القانونية بوزارة التربية والتعليم العالي أن قانون التعليم يعتبر أول قانون فلسطيني يوحد بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، معتبراً أن وجود القانون في وزارة التربية والتعليم العالي يعني وجود نظام تربوي ينظم العلاقة داخل الوزارة والإدارات ، وبين الرئيس ومرؤوسيه ، وبين البيئة التدريسية والمجتمع المحلي ، ويوضح للجميع حقوقهم وواجباتهم.وأوضح د .مزهر أنه منذ قدوم الدائرة القانونية بوزارة التعليم في فبراير 2007م لم يوجد قانون فلسطيني للتعليم العام ، وما كان مطبق هو القانون المصري على محافظات غزة، والقانون الأردني على محافظات الضفة الغربية ، مشيراً أنه وجد مشروع لقانون التربية عملت عليه الدائرة مسبقاً ، وبالعمل مع الإدارات الأخرى بالوزارة تم إعادة صياغته وتفعيله بما يتلاءم مع متطلبات واحتياجات الوزارة.وأشار أن الوحدة القانونية تختص بمتابعة الشؤون القانونية ، وما يخص الوزارة قانونياً متمثلة في الاستشارات القانونية لمعالي الوزير والوكلاء والمدراء العامون ، ومتابعة القضايا التي ترفعها الوزارة على الآخرين والتي ترفع ضد الوزارة من بداية رفعها حتى تطبيق الحكم ، والمشاركة في لجان التحقيق الانضباطي الذي يشكل مع العاملين بالوزارة بناء على تكليف من معالي الوزير في حال ارتكاب الموظف جرم إداري بتشكيل لجنة تحقيق ترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الحكم المناسب ، إضافة إلى النظر في التظلمات التي يرفعها الموظفين جراء اتخاذ قرارات إدارية بحقهم ، ومراقبة القرارات الإدارية التي تصدر عن الوزير والوكلاء ومدى ملاءمتها للمشروعية القانونية ، ومتابعة القضايا التي تخص طلبات مراجعة امتحانات الثانوية العامة وردها من قبل المحكمة ، وتجميع القوانين والمشاريع القانونية التي تخص الوزارة وتعميمها .يذكر أن الدائرة القانونية تتبع معالي الوزير مباشرة ، وتتمتع بعلاقة مفتوحة أمام جميع العاملين بالوزارة وبصورة مباشرة لأي استفسارات أو استشارات قانونية .