وكيل وزارة التعليم يلتقي وفداً من مؤسسة المجلس النرويجي للاجئين

 

 
التقى وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. محمد أبو شقير وفدًا من مؤسسة مجلس اللاجئين النرويجي، ضم كلاً من مدير المؤسسة في غزة آنا بفزيك، ومديرة مشروع التعليم لورا مارشال، حيث بحث معهما آفاق التعاون المشترك.
 
وقد حضر اللقاء أ. نعمان الشريف مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي، وم. جمال عبد الباري نائب مدير عام الأبنية، وأ. أحمد النجار نائب مدير عام العلاقات الدولية والعامة.
 
وفي بداية اللقاء رحب د. أبو شقير بالوفد وأبدى سعادته الغامرة بلقائهم، معبراً عن استعداد وزارته للتعاون مع المجلس لما فيه خير الطلبة والمسيرة التعليمية. كما وضع أبو شقير الوفد في صورة واقع التعليم، وما يعانيه جراء الحرب والحصار المفروض علي القطاع، والنقص الشديد في الموارد والإمكانات، كما قدَّم لهم شرحًا عن البرامج المتنوعة التي تنفذها الوزارة بهدف الرقي بمستوى أداء العاملين فيها، وزيادة نسب التحصيل العلمي لدى الطلبة.
 
وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الاستفادة من التجربة النرويجية في مجال التطوير والابتكار، وأهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الوزارة ونظيراتها في دولة النرويج, مشيراً الي أن وزارته تسعى وبشكل مستمر للبحث عن أكثر السبل والوسائل فعالية لتدعيم مشاريعها، وذلك من خلال الاطلاع على النماذج والتجارب المتقدمة في مجالات التطوير والبحوث والابتكار.
 
بدورها، بيّنت مديرة المؤسسة طبيعة المساعدات التي تقدمها مؤسستها والتي ترتكز أساساً على قطاع البناء والإنشاءات، إضافة إلى قطاع التعليم، شارحة في الوقت ذاته أن المؤسسة وعلى الرغم من أنها باشرت عملها في قطاع غزة قبل ثلاث سنوات فقط، إلا أن نفذت العديد من المشاريع والبرامج الموجهة لقطاع التعليم.
 
وأضافت بفزيك أن المؤسسة سوف تعمل علي تطبيق برنامج الدعم النفسي لدى الطلبة للمساهمة في تحسين الوضع النفسي والاجتماعي لهم وللشباب الذين كانوا معرضين للخطر خلال الحرب، علاوة على عمل زيارات ميدانية لمتابعة الطلبة المحتاجين للتدخل النفسي من قبل الأخصائيين النفسيين, معربهً عن أملها في تقديم خدمات متنوعة لقطاع التعليم تهدف إلى نشر التعليم ومحو الأمية.
 
من جانبها تحدثت لورا مارشال عما يمكن تقديمه من المجلس النرويجي من أجل بناء وإعادة تأهيل بعض المدارس المدمرة خلال الحرب الأخيرة علي قطاع غزة بالإضافة إلى بناء عدد من الفصول الدراسية، وتزويد المدارس ببعض الأثاث والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى المشاركة في تنفيذ دراسات بحثية تهم القطاع التعليمي.