نظّم مكتب نائب العميد لشؤون التخطيط والتطوير بكلية العلوم والتكنولوجيا بخان يونس ورشة عمل لمناقشة الاقتراحات التي قدمها البنك الدولي ضمن مشروع “سوق العمل وربطه ببرامج الجامعات والكليات الفلسطينية”. 
 
وقد حضر الورشة عميد الكلية د. زياد محمد ثابت، وأ. أنضال أبو حجير نائب العميد للشؤون الأكاديمية، د. م. علاء مسلم نائب العميد للشؤون التخطيط والتطوير، بالإضافة لرؤساء الأقسام الأكاديمية والإدارية، وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالكلية.
 
وأكد د. ثابت أن هذه الورشة تأتي في ظل ما تقوم به إدارة الكلية من التركيز على تطوير البنية التحتية في مختلف مجالات العمل بالكلية للوصول إلى عمل استراتيجي مخطط له وذي جودة عالية من ناحية, وبهدف الاستفادة من خبرات زملاء الكلية من ناحية أخرى.
 
وأشار ثابت لضرورة الاهتمام بدراسة ومناقشة كافة ملاحظات البنك الدولي والاقتراحات التي يُقدمها بشأن ربط ما يُدّرس في التخصصات داخل الجامعات والكليات بسوق العمل, وهذا ما تسعى الكلية لتحقيقه ضمن خططها المستقبلية التي تركز على جودة التعليم.   
 
بدوره قدّم م. منذر قاسم رئيس قسم الجودة و النوعية عرضاً شمل أهداف المشروع المتمثلة في تعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي وأرباب العمل والقطاع الخاص لجعل البرامج الدراسية أكثر ارتباطاً باحتياجات سوق العمل من جهة, و لزيادة قدرة وزارة التربية والتعليم العالي على جمع وتحليل ونشر البيانات من خلال نظام متابعة الخريجين في المؤسسات لرصد مخرجات البرامج الدراسية لها وإثراء عملية صياغة السياسة التعليمة وتنفيذها من جهة أخرى.
 
وأشار قاسم إلى مكونات المشروع وهي منح صندوق تطوير الجودة لدعم الانتقال من التعليم إلى سوق العمل، ونظام متابعة خريجي مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى إدارة المشروع من خلال وحدة مشاريع البنك الدولي و صندوق تطوير الجودة.
 
وفيما يخص مقومات المشروع نوّه قاسم إلى أنه يشترط أن يكون لدى المؤسسة التعليمية تقييم ذاتي، وأن تمتلك رؤية وإستراتيجية وأهداف واضحة، وأن تلتزم بالوقت المحدد للمشروع.
 
يُذكر أن قيمة الاستفادة لكل برنامج بكالوريوس يّقدم ضمن المشروع هي 400,000 ألف دولار، ولبرنامج الدبلوم المتوسط 300,000 ألف دولار, وأن مدة المشروع 3 سنوات تبدأ من يوليو 2012.