استقبل وزير التربية والتعليم العالي د. أسامة المزيني في مقر وزارة التعليم م. زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء وذلك لبحث عدة قضايا تخص الشؤون التعليمية.
وحضر اللقاء وكيل الوزارة د. محمد أبو شقير, والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية د. أنور البرعاوي, ومستشار الوزير أ. جمال أبو هاشم, ود. محمود الجعبري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة أ. زكريا الهور.
وخلال حديثة قدم وزير التربية والتعليم العالي شرحاً مفصلاً عن واقع الوزارة وهيكليتها, واستعرض أهم انجازات وزارته في عام التعليم من خلال بناء العديد من المدارس ومراكز التدريب للمعلمين والمصليات ومشروع الفتوة الذي نفذ حديثاً لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم وإقرار الفرع الشرعي لطلبة الثانوية, بالإضافة إلى حفر أبار المياه وانشاء محطات التحلية داخل المدارس.
كما أكد د. المزيني أن الوزارة تسعى حالياً إلى تطوير منظومة التعليم، وفق عدة إجراءات أهمها أن يتاح لكل طفل وصل إلى سن الإلزام أن يلتحق بالتعليم، والاهتمام بالتعليم الأساسي والفني.
مشيراً إلى أن وزارته شكلت هيئة للتعليم الفني والتدريب المهني، مؤكداً على أن الوزارة رفعت شعار نحو تعليم نوعي من خلال عقد عدة اجتماعات مع وكلاء الوزارة ومدراء الإدارات التعليمية على مستوى القطاع, للارتقاء وانجاح المسيرة التعليمية.
من جانبه أكد الظاظا دعمه للنهوض بواقع التعليم والمؤسسات التعليمية التي تشكل رافداً أساسياً في بناء جيل واع ومثقف, موضحاً أن الاهتمام بالتعليم على رأس أولويات واهتمامات الحكومة في المرحلة المقبلة.
مشيراً إلى أن الحكومة سوف تعمل على تحقيق كل مطالب الوزارة خلال الفترة المقبلة التي تحتاج إلى مزيد من الإرادة والصبر والعزيمة، إلى جانب تحسين مستويات جميع الموظفين.
وطالب نائب رئيس الحكومة بضرورة تعليم الطلاب بطريقة مثلى، بهدف تقليل الفجوة بين الخريجين والمنافسة في سوق العمل، بما يساهم في تنمية خبرات ومهارات الطلبة، والحد من مشكلة البطالة التي أصبحت منتشرة بين الكثير من الشباب.
واستمع الظاظا إلى عدة قضايا تخص وزارة التربية والتعليم العالي، والتي تمثلت معظمها في الاستقرار الوظيفي, وإنصاف مدراء المديريات, ومكافآت الثانوية العامة, ومشكلة الخريجين والبطالة, وابتعاث المعلمين إلى الخارج من أجل الحصول علي الدورات لتمنيه الذات, وتثبيت العقود الأكاديمية والإدارية في الجامعات الحكومية, وتطوير التعليم المهني والتقني, وتوفير المنح الخارجية للطلبة, بالإضافة إلى طلبات توفير بعض الأراضي لبناء مدارس جديدة.