ناقش نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني، أمس، عدداً من القضايا التي تتعلق بالمعلمين المساندين وأبرز المشاكل التي يواجهها المعلمون بعد استنكاف عدد كبير من موظفي الوزارة عن العمل بتعليمات من “حكومة رام الله”.وطرح النواب عدداً من الأسئلة خلال مداخلات متعددة حول أوضاع المعلمين المساندين وآلية تثبيتهم بعد قرار مجلس الوزراء بتعيين ألفين منهم، وكذلك قضية قطع رواتب بعض المعلمين من قبل “حكومة رام الله”. وحضر اللقاء رئيس كتلة التغيير والإصلاح بالإنابة م.إسماعيل الأشقر والنائب د. يوسف الشرافي والنائب يحيى موسى والنائب د. عاطف عدوان والنائب د. سالم سلامة والنائب د. محمد شهاب والنائب د.يونس الأسطل والنائب هدى نعيم والنائب جميلة الشنطي والنائب مشير المصري. من جهتها، تساءلت النائب الشنطي في مداخلة لها عن طبيعة تعيين معلمين لا تتطابق عليهم كامل الشروط والمعايير ومصير عدد من المعلمين المقطوعة رواتبهم في محافظات الضفة الغربية. بينما تساءلت النائب نعيم عن المعايير التي يتم خلالها اختيار المعلمين المساندين، وأحقية باقي كوادر وزارة التربية والتعليم من الاستفادة من الزيادة (الـ5%) التي أقرها مجلس الوزراء. من جانبه، سلم النائب سيد أبو مسامح عدداً من شكاوي المعلمين ممن عينوا في عهد حكومة الوحدة الوطنية وقطعت رواتبهم من قبل حكومة رام الله.  بدوره، أجاب د.عسقول عن العديد من التساؤلات التي أكد فيها أن وزارته تواصلت مع ديوان الموظفين العام لإنهاء تثبيت ألفي من المعلمين المساندين بعد خضوعهم للمعايير والشروط المهنية بعد تشكيل 36 لجنة للمقابلات.  وتعهد د.عسقول بحل قضية المعلمين المقطوعة رواتبهم من قبل حكومة رام الله في أقرب وقت ممكن، موضحاً أن مائتي شاغر من مجموع الـ(2000) وظيفة التي أقرها مجلس الوزراء بغزة ستتضمن حالات خاصة كزوجات الشهداء.