أكد د. أسامة المزيني وزير التربية والتعليم العالي أن وزارته تجري نقاشات مع عدة جهات وزارية وتشريعية من أجل إيجاد مخارج قانونية وإدارية  لتطوير قرار الكادر الموحد الذي تم تطبيقه على الجامعات والكليات الحكومية بما يسهم في تحقيق خدمة كاملة لموظفي مؤسسات التعليم العالي الحكومية.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من نقابة العاملين بكلية فلسطين التقنية بدير البلح برئاسة غسان الدلو وعضوية محمد المصري وأحمد أبو مغصيب وياسر رضوان, بحضور د. محمود الجعبري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي.

وأوضح الوزير أن وزارته تولي أهمية لتحسين الأوضاع الوظيفية والمالية لموظفي مؤسسات التعليم العالي الحكومية, مشيراً إلى أن تطبيق الكادر الموحد كان  انجازاً مهماً على صعيد ترتيب الأوضاع الداخلية للجامعات وهو فرصة لتطوير أداء العاملين وتشجيع البحث العلمي لأن قرار الكادر يحث على تطوير القدرات الذاتية للأكاديميين, خاصة وأنه يميز بين المدرس والمحاضر, بحيث إن المحاضر يجب أن يكون بحوزته ماجستير بالإضافة إلى 5 سنوات خبرة وله بحث على الأقل, أما المدرس فهو الذي يحمل ماجستير جديد.

وبين وزير التعليم أنه بالنسبة للشق الإداري في قرار الكادر الموحد فإن الوزارة مع الإداريين لكن المشكلة أن هناك جوانب قانونية تحول دون تسوية الأوضاع الوظيفية وفق مطالبهم مبيناً أن هناك نقاشات في هذا الأمر.

بدوره أكد د. الجعبري أن تطبيق الكادر الموحد جاء لمصلحة الجامعات والعاملين فيها , خلال رؤية كاملة للوزارة للوقوف بجانب العاملين في السلك التعليمي من أكاديميين وإداريين، مشيراً إلى جهود الوزارة في إنصاف العاملين في مؤسسات التعليم العالي.

بدوره قدم رئيس نقابة العاملين شكره لوزارة التعليم برئاسة الوزير المزيني على الاهتمام بتحسين أوضاع العاملين في الجامعات الحكومية مبيناً أن هناك مطالب من العاملين بضرورة  العمل لتطبيق القرار بشكل يفيد الموظفين بشكل أكبر من الناحيتين الإدارية والأكاديمية.