أكد د. أسامة المزيني وزير التربية والتعليم العالي أن قانون التعليم الفلسطيني رقم (1) لعام (2013م) هو مفخرة لشعبنا الفلسطيني عامة، ولوزارة التربية والتعليم العالي خاصة، كونه أول قانون تعليم فلسطيني يراعي الخصوصية الفلسطينية ويعمل على تنظيم العملية التعليمية ومؤسساتها ونقلها من الإدارة بالعرف والعادة إلى الإدارة باللوائح والقوانين المنظم.

تصريحات د.المزيني جاءت في بيان أصدرته وزارة التربية والتعليم العالي رداً على بيان للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تطالب فيه بإلغاء قانون التعليم الفلسطيني الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني ودخل حيز التنفيذ في شهر مارس 2013 متهمة هذا القانون بأنه يضر بالنسيج الاجتماعي والفكري والحضاري لشعبنا، وأن القانون لا ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني والمبادئ الدولية إلى غيرها من الاتهامات.

وشدد المزيني على أن هذا القانون تم وضع أغلبه قبل الانقسام الفلسطيني، وبالاتفاق بين جناحي الوطن، وتم عرضه على الدوائر الرسمية، ولكن لم يتم إنهاء سائر الإجراءات الرسمية في حينه وقامت وزارة التعليم بإكمال تلك الجهود، وإعادة هذا الموضوع الهام مرة أخرى للجهات التشريعية لإقراره.
 
ونوه المزيني إلى أنه لا يصح أن تظل فلسطين في العام 2013م تعمل بقانون المعارف المصري لعام 1933م، وقانون التربية والتعليم الأردني 16 لعام 1964م، وأن قانون التعليم الفلسطيني راعى البعد الوطني والإقليمي والإنساني وبالإمكان مراجعة مواد القانون بخصوص ذلك.
 
كما واستغرب وزير التعليم من الاتهامات الفارغة والعارية عن الصحة التي تضمنها بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ودعاهم إلى أن ينحازوا إلى شعبهم وقضيته العادلة، والكف عن الإضرار بالقضية الفلسطينية مجاملة للعدو الصهيوني واتفاقيات السلام الظالمة لشعبنا.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم العالي في ختام بيانها على مُضيّها في تطبيق قانون التعليم الفلسطيني في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والوكالة والخاصة، بما يخدم شعبنا وقضيته العادلة.
 
 
نص البيان
 
بيان من وزارة التربية والتعليم العالي
رداً على بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بخصوص قانون التعليم
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد .
 
طالعتنا مواقع النت بالأمس الاثنين ببيان للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تطالب فيه بإلغاء قانون التعليم الفلسطيني الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني ودخل حيز التنفيذ في شهر مارس 2013 متهمة هذا القانون بأنه يضر بالنسيج الاجتماعي والفكري والحضاري لشعبنا، وأن القانون لا ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني والمبادئ الدولية إلى غيرها من الاتهامات ومن هنا فإننا في وزارة التربية والتعليم العالي نؤكد على ما يلي :
 

1. 1. قانون التعليم الفلسطيني 1/2013 هو مفخرة لشعبنا الفلسطيني عامة ولوزارة التربية والتعليم العالي خاصة كونه أول قانون تعليم فلسطيني يراعي الخصوصية الفلسطينية ويعمل على تنظيم العملية التعليمية ومؤسساتها ونقلها من الإدارة بالعرف والعادة إلى الإدارة باللوائح والقوانين المنظمة.
3. 2. هذا القانون تم وضع أغلبه قبل الانقسام الفلسطيني وبالاتفاق بين جناحي الوطن وتم عرضه على الدوائر الرسمية ولكن لم يتم إنهاء سائر الإجراءات الرسمية في حينه وقامت وزارة التربية والتعليم العالي مشكورة بإكمال تلك الجهود الخيرة وإعادة هذا الموضوع الهام مرة أخرى للجهات التشريعية لإقراره لأنه لا يصح أن تظل فلسطين في الــــ 2013 تعمل بقانون المعارف المصري لعام 1933 وقانون التربية والتعليم الأردني 16 لعام 1964 وهذا شيء تُشكر وزارة التربية والتعليم العالي عليه وكذلك المجلس التشريعي الفلسطيني.
5. 3. قانون التعليم الفلسطيني راعى البعد الوطني والإقليمي والإنساني وبالإمكان مراجعة المادة الخامسة والمادة العشرين في ذلك.
7. 4. نستغرب من الاتهامات الفارغة والعارية عن الصحة التي تضمنها بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وندعوهم أن ينحازوا إلى شعبهم وقضيته العادلة والكف عن الإضرار بالقضية الفلسطينية مجاملة للعدو الصهيوني واتفاقيات السلام الظالمة لشعبنا.
9. 5. تؤكد وزارة التربية والتعليم العالي على مُضيّها في تطبيق قانون التعليم الفلسطيني في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والوكالة والخاصة، بما يخدم شعبنا وقضيته العادلة.

 
وزارة التربية والتعليم العالي