وزارة التعليم تعقد ورشة عمل حول تنظيم ترخيص المراكز التعليمية

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي ورشة عمل حول تنظيم ترخيص المراكز التعليمية، والتي تهدف لإيجاد مقاربة بين الوزارات المختلفة التي يمكن أن يكون لها أدوار متنوعة في ترخيص المراكز التعليمية، وشملت وزارة الداخلية، ووزارة العمل، وهيئة الشباب والثقافة، ووزارة الإعلام، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد حضر الورشة د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، ود. منى الصادق مدير وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي، ود. محمود مطر مدير عام الإشراف التربوي, وأ. رشيد أبو جحجوح مدير عام التخطيط والتطوير, ، ود. علي أبو سعدة مدير المعهد الوطني للتدريب، ورؤساء أقسام وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي في الوزارة, وممثلو الوزارات السابقة من ذوي الاختصاص بترخيص المراكز لدى وزاراتهم.

وتناولت الورشة عدة قضايا من أهمها: كيفية تنظيم عمليات ترخيص المراكز التعليمية، وتحديد نقاط الالتقاء بين الوزارات في ترخيص تلك المؤسسات، بالإضافة إلى اعتماد دوراتها، والمجالات المتنوعة للدورات التدريبية التي تعتمدها وزارة التعليم، كما تم الحديث حول الجهات الناظمة لفحص أهلية أصحاب المراكز والعاملين بها، والإشكالات التي تواجه المراكز.

وقد أدلت كل وزارة بإجراءاتها في التعامل مع مؤسساتها المرخصة، كما تم الاستماع إلى المقترحات لتطوير هذه الإجراءات، وعلاقة هذه الوزارات بوزارة التعليم.

وقد أوصت الورشة باعتماد لجنة مشتركة بين الوزارات سابقة الذكر برئاسة وزارة التعليم، تهدف لإعداد نظام ضابط لعمليات الترخيص للمراكز التعليمية، وذلك للوصول بتلك المؤسسات لمستوى الجودة من حيث المدخلات وبالتالي العمليات وصولًا لأفضل المخرجات التعليمية.