مجلس البحث العلمي يناقش آلية تطبيق قرار شروط ومعايير إصدار المجلات العلمية المحكمة

مجلس البحث العلمي يناقش آلية تطبيق قرار شروط ومعايير إصدار المجلات العلمية المحكمة


ناقش مجلس البحث العلمي في التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة آلية تطبيق القرار الإداري رقم (3) لسنة 2017م الصادر عن الوزارة و الخاص بشروط ومعايير إصدار المجلات (الدوريات ) العلمية المحكمة، بهدف ضبط وتنظيم معايير النشر العلمي في مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد في قاعة الفيديو كونفرانس في الوزارة بحضور د.أيمن اليازوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، و د. خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي، وم. كمال أبو معيلق مدير عام الكليات والتعليم التقني والمهني، ونائبه أ. مدحت قاسم، و د. خالد النويري رئيس قسم متابعة البحوث العلمية  وعمداء البحث العلمي والدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي وأعضاء لجنة تدقيق ومراجعة النشر العلمي في مؤسسات التعليم العالي.  

وبيّن اليازوري أن  هذا اللقاء يهدف إلى اطلاع  الجامعات على هذه الشروط والمعايير مشيراً إلى أن الوزارة معنية بضبط أدبيات البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي الخاصة تحت مظلة ناظمة للدوريات العلمية و ضمن حالة وطنية يتم التوافق عليها.

 وعلى هامش اللقاء ، حث اليازوري مؤسسات التعليم العالي العريقة على فتح برامج لدرجة الدكتوراه في التخصصات المختلفة.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت وثيقة بشأن شروط ومعايير إصدار المجلات العلمية المحكمة تحتوي علي عدة شروط ومعايير منها رئيس  وأعضاء هيئة التحرير المجلة ومهامهم، والهيئة الاستشارية للمجلة، ولجان التحكيم وقواعد وشروط النشر في المجلة وغيرها من الضوابط والنماذج الملحقة.

و تنص الوثيقة علي أن تمنح المجلات العلمية المعمول بها حالياً في مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي الخاصة مدة سنه لتسوية أوضاعها في ضوء هذه الشروط والمعايير.

وأشار المشاركون في اللقاء إلى  أن إحدى  مخرجات  تطبيق هذه المعايير والشروط من قبل مؤسسات التعليم العالي، امتياز هذه المجلات بالجودة و النوعية و وصولها إلى  مصاف المجلات العالمية.

وأوصى  المشاركون أن تضع الوزارة آلية لتطبيق هذه الشروط والمعايير بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية، و أن يُترك للجمعيات العلمية البحثية المجال في إصدار مجلات علمية محكمة حسب هذه الشروط والمعايير ضمن ضوابط وأنظمة وزارة التربية والتعليم العالي.